ابوذر ندیمی، نماینده مجلس نهم درباره سرنوشت بند 6 اصل 44 قانون اساسی با رویکرد افشای اطلاعات مالی تمام نهادهای دولتی و شبه دولتی گفت: مجلس برای رسیدن به صورت های مالی نهادهای دولتی و شبه دولتی که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کند.
وی در ادامه افزود: قوانین مصرح نه نیاز به تفسیر و نه نیاز به تذکر دارد بلکه طبیعتا اگر قانون اجرا نشود دستگاه های ذی ربط می توانند آن را تحت پیگیری قرار بدهند.
ندیمی با تأکید بر این نکته که عدم ارایه صورت های مالی نشان از عدم شفافیت در اقتصاد است، اظهار داشت: با وجود تأکید قانون بر ارایه صورت های مالی جای هیچگونه کوتاهی در این خصوص پذیرفتنی نیست و تذکرات لازم را به وزیر اقتصاد یا رییس خصوصی سازی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس در خصوص تأخیر در ارسال صورت های مالی نهادهای دولتی و شبه دولتی پس از ابلاغ این قانون گفت: صورت های مالی باید هر سال داده شود اما اینکه با تأخیر داده شد شرکت ها و نهادها برای این تأخیرها دلایل و توجیهاتی دارند که از نظر قانونی توجیهی ندارد اما از لحاظ اجرایی این توجیهات وجود دارد و نهایتاً با تأخیر بسیاری از شرکتها صورت های مالی یک ساله را منتشر می کنند.
ندیمی درباره اهمیت اجرای این قانون گفت: با اجرای این قانون برابری، عدالت، شفافیت، مدیریت و نظارت همزمان جزو مواردی است که در راستای آن قدم برداشته می شود و عدم اجرای آن نه تنها متضاد با همه این اهداف است بلکه از جهت اعتماد عمومی مشکلاتی ایجاد می کند.
منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا-
نظر شما